کارشناسان و مسؤولان حوزه مسکن به بررسی مشکلات و موانع ‌تولید مسکن پرداختند

مشکلات حوزه مسکن زیر ذره‌بین  

سهم هزینه‌‌ مسکن در سبد خانوارهای شهری این روزها به حدود 70درصد رسیده است و بسیاری از شهروندان در کلانشهرها برای اجاره سرپناه‌ با مشکل رو به رو شده‌اند. این درحالی است که کارشناسان هشدار می‌دهند، بحران مسکن ‌به مسائل اجتماعی نیز دامن می‌زند و باید هرچه زودتر برای رفع این مشکل اقدامات مناسبی انجام شود. به همین دلیل روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس  همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن را برگزار کرد، همایشی که در آن تعدادی از مسؤولان و کارشناسان به بررسی مشکلات این حوزه پرداختند.
کد خبر: ۱۳۷۲۲۷۸

مشکلات حوزه مسکن زیر ذره بین  

به گزارش جام جم آنلاین، دیروز  همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن در راستای رفع موانع صنعت مسکن برگزار‌ شد. در این همایش مسؤولان و کارشناسان مختلفی از ‌ 9 صبح تا 18 و 20 دقیقه ‌عصر به بیان نظرات خود درباره مشکلات مسکن پرداختند. در این بین به عده‌ای از کارشناسان نیز وقت نرسید. به همین دلیل نتوانستند دیدگاه‌های خود را با دیگر کارشناسان و مسؤولان در میان بگذارند.

‌اولین سخنران این همایش علیرضا رهایی، مدیرکل امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس بود که پس از قرار گرفتن پشت تریبون به مشکلات حوزه مسکن پرداخت و از این گفت که یکی از اهداف برگزاری این همایش بررسی مسائلی است که سبب شده قانون جهش تولید مسکن به درستی اجرایی نشود، چراکه‌‌ برای بهبود شرایط در حوزه مسکن باید ‌‌این قانون‌ به شکل دقیق اجرا شود.

آن طور که او گفت علاوه بر این نیاز است تا ارزیابی دقیقی از اجرای این قانون در شش ماه اخیر انجام شود تا ‌ مشخص شود چه مسائلی مانع اجرای ‌ قانون در این مدت شده ‌است.

 رهایی با اشاره به اینکه ‌ اولویت اصلی‌ قانون جهش تولید مسکن گروه‌های محروم جامعه و جوانان هستند، عنوان کرد: این افراد برای فراهم کردن سرپناه با مشکلات زیادی رو به رو هستند.

او با اشاره به اینکه مسائلی مانند ‌تورم، بافت‌های فرسوده، ناپایداری در بازار، ‌تطابق نداشتن الگوی عرضه و تقاضا و نظام تولید معیوب برخی از مشکلات حوزه مسکن است، گفت: تورم و سوداگری سبب شده مشکلات مسکن بیش از گذشته شود‌.

مدیرکل امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس یکی دیگراز مشکلات حوزه مسکن را نبود اطلاعات دقیق و مناسب در این حوزه دانست و ابراز امیدواری کرد‌ همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن بتواند سبب رفع مشکلات حوزه مسکن شود.‌

مشکلات حوزه مسکن زیر ذره بین  

رشد اقتصادی با صنعت مسکن

پس از اینکه مدیرکل امور زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس نکاتی را درباره شرایط نامناسب حوزه مسکن مطرح کرد. مجری برنامه از  بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خواست ‌که به بیان نظرات خود بپردازد.

او ‌صنعت تولید مسکن را موتور رشد اقتصادی دانست و تاکید کرد که‌ تاثیر حوزه مسکن بر رشد و توسعه اقتصادی کشور قابل انکار نیست.

به گفته نگاهداری، صنعت مسکن تاثیرات اجتماعی و فرهنگی قابل توجهی نیز دارد.‌

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرد که تغییرات در این حوزه به مسکن محدود نمی‌شود، زیرا ‌فعالیت بخش مسکن سبب اشتغالزایی در بخش ساختمان می‌شود و تحت تاثیر آن بخش‌های دیگری نیز فعال می‌شوند‌ و به این شکل زمینه برای سرمایه گذاری ‌ فراهم می‌شود و شاهد تغییر در تولید ناخالص داخلی نیز خواهیم بود.‌

آن طور که نگاهداری عنوان کرد در حوزه مسکن در کشورمان قوانین مختلفی وجود دارد. اما نبود دورنمای بلند مدت برای رفع مشکلات این حوزه سبب شده این مسائل به درستی برطرف نشود.

او به سهم هزینه‌‌ مسکن در سبد خانوارهای شهری نیز اشاره کرد و گفت: این سهم در کشورمان حدود‌ 60 تا 70 درصد برآورد می‌شود. اما‌ میانگین این شاخص در جهان 18 درصد است.

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به ‌بررسی مطالعات بخش مسکن در 6 برنامه توسعه عنوان کرد: ‌با بررسی و جمع بندی این برنامه‌ها می‌توان گفت اصلی ترین مساله‌ای که سبب ‌عملکرد نامناسب در حوزه مسکن شده است، نبود بسته‌ای جامع‌ ‌برای رفع نیاز‌ گروه‌های مختلف جامعه است. ‌

به گفته نگاهداری برخورد‌ محدود و بدون استفاده از ابزارهای حاکمیتی، حقوقی و قانونی سبب شده مساله مسکن‌ به مشکلی حل نشدنی درکشور بدل شود.

او به قانون جهش تولید مسکن نیز اشاره کرد و ادامه داد: آنچه سبب شده این قانون نتیجه مطلوبی نداشته باشد، این است که قانون ‌جهش تولید مسکن نیز‌ فقط روی مسائلی مانند عرضه مسکن و سرمایه‌گذاری در این حوزه تمرکز کرده است.

زمین کم نیست!

سومین سخنران همایش الزامات و سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن علی نیکزاد، نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی بود که البته به شکل تلفنی نظرات خود را با شرکت کنندگان در این همایش در میان گذاشت.‌

‌او با اشاره به اینکه در حوزه تامین مسکن تاکنون اقدامات موثری انجام نشده است، گفت: بی‌توجهی و کم کاری در این حوزه سبب شده خانواده‌ها برای تامین مسکن با مشکل رو به رو باشند. این درحالی است که ‌براساس قانون اساسی ‌تهیه مسکن مناسب با اولویت اقشار محروم از وظایف دولت است. ‌

نیکزاد با اشاره به تصویب قوانینی که برای رفع مشکلات حوزه مسکن تصویب شده است، عنوان کرد: در قانون جهش تولید دو‌ شورا در سطح ملی و استانی در نظر گرفته شده است که  عملکرد مناسب آنها می‌ تواند، باعث رفع مشکلات این حوزه شود‌.

او با اشاره به اینکه تامین نشدن زمین مناسب، یکی از مشکلات حوزه مسکن است، ادامه داد: کشور ما حدود 165 میلیون هکتار وسعت دارد. از این مقدار  138میلیون هکتار در اختیار سازمان منابع طبیعی است و حدود 16 میلیون هکتار نیز در اختیار بخش  کشاورزی است.

نیکزاد افزود: به این ترتیب در این بین وسعت شهر و روستاهای کشور حدود 10 میلیون هکتار برآورد می‌شود.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی یادآور شد: این درحالی است که اگر ما نمی‌خواهیم شهرهای کشور را وسعت ببخشیم، می‌توانیم با صدور مجوز تراکم مساله ‌کمبود زمین را حل کنیم.

او ادامه داد: مساله مهم دیگر در این حوزه پرداخت تسهیلات است، چرا که سیستم بانکی به درستی در این حوزه عمل نکرده است‌.

نیکزاد بااشاره به اینکه تسهیلات مسکن شامل حال بخش‌های دیگر نیز می‌شود، عنوان کرد:‌ 70درصد از این تسهیلات به صنایع اختصاص پیدا می‌کند، 5درصد نیز صرف هزینه‌ خدمات فنی و مهندسی شود.

به گفته او 25درصد از این تسهیلات نیز صرف پرداخت دستمزد‌ها خواهد شد.

نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی یادآور شد: مساله دیگری که در این بین باید به آن پرداخت، صدور پروانه ساخت مسکن است، زیرا می‌توان هنگام صدور پروانه ساخت تخفیف‌های مناسبی در نظر گرفت.

 لزوم افزایش بهره ‌وری آب

مشکلات حوزه مسکن زیر ذره بین  

علیرضا جعفری، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید چهارمین شخصی بود که در همایش الزامات سازوکارهای فنی، اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت ملی مسکن به بیان نظرات خود پرداخت.

 او در سخنانش به نام نویسی حدود پنج میلیون نفر در طرح نهضت ملی مسکن اشاره کرد و گفت: از این تعداد در شهرهای جدید یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد متقاضی حدود ۷۰۰هزار نفر حائز سه شرط تاهل، ‌استفاده  نکردن از امکانات دولتی و ‌ مالکیت خصوصی‌ بودند.

به گفته او پس از‌ بررسی شرط چهارم که شامل احراز هویت افراد و سابقه سکونت است، تعداد این افراد به حدود ۳۳۰ هزار نفر رسید.

جعفری عنوان کرد: از این ۳۴۰ هزار متقاضی ‌تعداد افرادی که در بانک برای طرح نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده‌اند کمتراز ۲۰ هزار نفر است.  این درحالی است که در بسیاری از شهرها متقاضیان می‌گویند توان تامین آورده اولیه ۴۰میلیون تومانی را ندارند.

به گفته او به همین دلیل باید برای تامین آورده متقاضیان راهکار مناسبی در نظر گرفته شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با  اشاره به اینکه‌ ‌ ظرفیت احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ‌وجود دارد از آغاز عملیات اجرایی ۱۰۰هزار واحد طرح نهضت ملی مسکن در ماه گذشته خبر داد و گفت: یکی از معضلاتی که هم اکنون در اجرای طرح نهضت ملی مسکن وجود دارد، این ‌ است که در مناطقی که متقاضیان مسکن فراوان است زمین  به اندازه کافی نیست‌.

جعفری با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما در تامین زمین چالشی است که با مسئولان وزارت نیرو در خصوص تامین آب داریم، افزود: برای رفع این مشکل باید بهره وری آب را افزایش داد.‌

 

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها